استوت في الحكم ، فلا معنى للانتقال من جهة إلى جهة وحكمها واحد ، وإما لتعذّر الانتقال ، هذا هو الحكم العام في المسلمين كافّة . وأما العلماء فلهم حكم آخر ، وهو أنهم ورثة الأنبياء عليهم السلام ونحن نحكي ذلك مرفوعا « أن العلماء ورثة الأنبياء وفي الآخرة من الشهداء » ، ونحن نروي : « أن للأنبياء على العلماء فضل درجتين ، وللعلماء على الشهداء فضل درجة » ، فإذا كان كذلك وقد علمنا أن فرض الأنبياء عليهم السلام معاشرة الكفار والفراعنة لإيصال حجة اللّه إلى عباده ، فكذلك العلماء لئلا تبطل حجج اللّه تعالى ؛ لأن العالم إذا هرب من الجهّال والكفّار بعلمه ولم يوضّح حجة اللّه تعالى على عباده كان قد أخلّ بما يجب عليه لربّه ، وهذا في غير أعصار الأئمة عليهم السلام فأما في أعصارهم فيجب ردّ الأمر إليهم في الإثبات ، والنفي ، والفعل ، والترك ، لقوله تعالى : أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ [ النساء : 59 ] ، وأولو الأمر هم : الأئمة ، وقال تعالى : وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ [ النساء : 83 ] ، فيجب على الأمة في وقت الإمام رد الأمر إليه ، قال تعالى : وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِيناً [ الأحزاب : 36 ] . وحكم أهل بوادي صنعاء حكم أعراب المسلمين على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس لهم حكم أهل الهجرة ولا حكمهم حكم الكفار ، وعلى المسلمين لهم النصر إن احتاجوا إلى ذلك ، إلا على قوم بيننا وبينهم ميثاق .